قوانین حمل و نقل شهری

دسته بندی: حقوق
6002 بازدید

قوانین حمل و نقل شهری

انجام امور جامعه بشري با تنظيم ، تدوين و اجراي قوانين ، مقررات وظوابط امکان پذيراست.با توجه به پيچيدگي قوانين ومقررات کساني که علم و اگاهي بيشتري بر قوانين ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفيق بيشتري دارند . انها در پرتو اين اگاهي ، ميتوانند با مسايل مطرح شده درمحيط شغلي واجتماعي خود برخورد صحيح داشته  باشند.به عبارت ديگر ، علاوه بر دانش و تخصص ،  علم به قوانين ومقررات  مربوط به شغل و حرفه نيز در توفيق شغلي موثر مي باشد .

قوانين مرتبط با مقوله حمل ونقل شهري از نظر تقسيمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلي عمومي _ که درباره  روابط افراد يک جامعه با دولت و نهادهاي دولتي آن کشور و نيز کيفيت  گردش کار دستگاههاي دولتي کشور گفتگو مي کند – قرار مي گيرند . قوانين و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته مي باشند که عبارتنداز :

الف – قوانين و ضوابط مربوط به برنامه ريزي حمل و نقل شهري

ب- قوانين و ضواط مربوط به تشکيلات اداري حمل و نقل شهري

 

30صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 6000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 


اصل 167 قانون اساسی

دسته بندی: حقوق
5918 بازدید

ازتحليل اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي دو مرحله گوناگون در مقام تميز حق استنباط مي شود كه هر كدام قاعده ويژه خود را دارد .

1- فرضي كه در قوانين حكم خاصي براي تميز حق و رفع خصومت وجود دارد .

2- فرضي كه قانون حكمي ندارد و دادرس ناچار است به قاعده ديگري در تميز حق رجوع كند.

در مرحله نخست دادرس بايد بكوشد تا قاعده حاكم بر دعوي را در ميان قوانين بيابد و تا زماني كه قانون هست نمي‌تواند از آن بي اعتنا بگذرد و به منبع ديگري استناد كند ، بنابراين اگر دادرس متن حكمي را براي تميز حق در قوانين بيابد بايد آن را بكار بندد و راي را مستند به آن كند ، در اين فرض رجوع به فقه ضروري نمي‌باشد . اما به منظور پي بردن به منظور قانونگذار و پيشينه حكم قانوني بي‌گمان مفيد است ولي نبايد از آن حربه‌اي براي مبارزه با قانون ساخت .

 ذكر اين نكته ضروري است كه تقدم قانون منحصر به مواردي نيست كه حكم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نيز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امكان رجوع به فقه مي‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .

 

22صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 5000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 


عقد حواله

دسته بندی: حقوق
5723 بازدید

تعریف عقد حواله

چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:

1- مکتب انتقال دین

اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.

شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.

در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.

ظاهر این است که دین محیل و دین محال علیه، مورد بیع واقع شده است! دو ایراد بر این نظر وارد است:

یک- محال علیه همیشه به محیل بدهکار نیست و حال آنکه آنان حواله بربریء را درست میدانند. در این قسم از حواله دو دین وجود ندارد.

 

48صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 4800 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 


لایحه قانون مجازات اسلامی

دسته بندی: حقوق
4957 بازدید

لایحه قانون مجازات اسلامی

وظيفه حكومت در تضمين امنيت در جنبه‌هاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ويژه قانون جزا اعمال مي‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مباني كلان آن، ايجاب مي‌نمايد مقنن در تدوين قانون مجازات با شالوده‌هاي فكري و سياست‌هاي منبعث از آن همراه گردد.

نظر به اين كه مقدمه قانون اساسي قانونگذار را مكلف به رعايت ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي بر مبناي قرآن و سنت نموده و اصل دوم اين قانون نيز حكومت را بر پايه ايمان به خداي يكتا و وحي الهي استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهاي عظام در تدوين قوانين، به‌ويژه قانون مجازات ضروري است.

در اين راستا تدوين قانون دايمي مجازات اسلامي طبق بند دو اصل ۱۵۸ قانون اساسي در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و آسيب‌شناسي قوانين موجود در انطباق با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلاها و نقايص قوانين صورت پذيرفت. بررسي رويه‌قضايي شامل آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از مراجع عالي قضايي، نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه و رويه قضات از يك سو و اخذ سياست‌هاي كلان نظام در امور قضايي مصوب سال۱۳۸۱ مقام معظم رهبري ، مباني و مقاصد نظام جزاي اسلامي، مباحث و رويكردهاي نوظهور در سياست هاي كيفري و ديدگاه‌هاي فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوي ديگر زيربناي تدوين مواد اين لايحه قرار گرفت.

كارآمدي قانون مجازات اسلامي به سه ويژگي كاركرد محوري كيفر، بيان كنندگي ارزش‌ها و حمايت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و اين سه ويژگي در راستاي سياست‌هاي تربيتي و اصلاحي دين مبين اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسي كه همان احياي قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌هاي اسلامي به منظور حركت به سوي ارزش‌هاي والاي انساني و الهي است، منتج خواهد شد.

لايحه قانون مجازات اسلامي با توجه به راهكارهاي مذكور و برمبناي سياست‌جنايي اسلام تدوين گرديده كه از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به اصلاح مجرم، فردي كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تاميني در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندي و سياست‌هاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده وسعي در ترميم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكميت در حق‌الناس، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم سالب امنيت ملي و آسايش عمومي، حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در اين حوزه‌ها، حبس زدايي و استفاده از كيفرهاي عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كيفري با جرم زدايي و استفاده از ممنوعيت‌ها و ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، اداري و صنفي اشاره كرد.

اعمال اين سياست‌ها با به كارگيري اصول قانون نويسي از جمله برخورداري مواد از صراحت و شفافيت، تفكيك مقررات عمومي از اختصاصي، رعايت نظم منطقي در ترتيب فصول و مواد و اخذ رويه واحد در انشاي آن مورد نظر تدوين كنندگان لايحه بوده است.


 100 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع و پاورقی دارد قیمت: 17000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

دسته بندی: حقوق
2022 بازدید

تحولات اصل برائت در پرتو گونه های جدید بزه کاری

چکیده

   اصل برائت به عنوان یکی از مترقی ترین اصول حاکم بر دادرسی منضفانه در جهان امروز به رسمیت شناخته شده است.حاکم شدن این اصل در طول تمام جریان رسیدگی ضامن حقوق متهم خواهد بود.در قوانین داخلی و در نظام حقوق بین الملل نیز قانونگذار شان بالایی را برای این اصل قائل شده است.پیشرفت تکنولوژی و صنعت مولد گونه های جدید بزه کاری در جهان امروزه است.جرم نیز مانند هر پدیده دیگر معطوف و ساکن در هر کشور نمانده و مجرمین و گونه های جدید از بزه کاری در دو دهه اخیر تولد یافته اند.در این میان آیا باید اصل برائت را به گونه پیشین همان طور که حاکم بر دادرسی جرایم سنتی بود  در جرایم نوین نیز آن را به کار برد یا گونه های جدید از بزه کاری ما را نیازمند از به کاربردن اصل در مواقع خاص یا بی رنگ شدن آن در مواردی کرده است.به طور قطع تحول در مفهوم اصل برائت نیز به دلیل تحول در جرم و گونه های جدید بزه کاری اتفاق خواهد افتاد.مسئله ای که حقوق دانان با آن مواجه اند اما این است که کاربرد اصل برائت نیز به عنوان اصل باید وجود داشته باشد و موارد استثنایی باید به طور دقیق و شفاف مشخص شود.در این رساله با بررسی گونه های خاص بزه کاری به سوال فوق در هر مورد پاسخ داده شده است.

 

 

 

 170 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  و پاورقی دارد  قیمت: 38000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 


بررسی جرايم مهم شهرستان كهگيلويه در سال 1387

1446 بازدید

بررسی جرايم مهم شهرستان كهگيلويه در سال 1387

 مسلماً هر تحقيقي به دنبال هدف خاصي مي‌باشد ما دراين تحقيق به بررسي جرايم شهرستان كهگيلويه در سال 1387 مي‌پردازيم تا بتوانيم براساس آمار موجود و جرايم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشيم تا از آن جرايم پيشگيري كنيم يا درصورت امكان آنها را كاهش داده و زمينه‌هاي بوجود آورنده آنها را از بين ببريم .

 دراين تحقيق پس از شناسايي جرايم مهم شهرستان به آن جرايم به تفكيك پرداخته تا بتوانيم آن جرايم و مشكلات را در سطح شهرستان كاهش داده تا امنيت لازم را كه از نيازهاي لازم براي انسان است در تمام زمينه‌هاي اقتصادي - سياسي - طبيعي خصوصاً درزمينه اجتماعي مي‌باشد بوجد بياوريم .

 

  160صفحه فایل ورد فونت 14 پاورقی و منابع دارد فرمت پایان نامه قیمت: 15000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 

 


بررسي عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان

دسته بندی: حقوق, روش تحقیق
1995 بازدید

بررسی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان

بزهکاري نوجواني که ريشه در ساختار جوامع صنعتي دارد يکي از چهره‌هاي منظم فعاليت اجتماعي است که نتيجه‌ي نابساماني‌ها و گسيختگي ميان ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي بوده و معلول محيط پيرامون فرد از محيط بلافصل او تا کل ساختار جامعه مي‌باشد.

بزهکاري در نوجواني يک تجلي سو از رفتار نيست بلکه پديده‌ پيچيده‌اي است که اشکال گوناگون بخود مي‌گيرد  و علل مختلفي دارد.

بررسي حاضر پژوهشي است که در زمينه‌ي يکي از عوامل موثر در بزهکاري نوجوانان، عاطي آن کوشش شده است که با بهره‌گيري از روش‌هاي تجربي و منابع و کتاب‌ها موجود در اين زمين هبه بررسي تاثير خانواده و محيط گروه‌ همسالان در بزهکاري نوجوانان (سرقت) پرداخته مي‌شود و متعاقب آن با مجازات‌هايي روبرو مي‌شود.

70صفحه فونت 14 فایل ورد منابع دارد  قیمت:7000تومان

 

پس از پرداخت (از قسمت تبلیغات روش پرداخت را ببینید) میتوانید دانلود کنید

اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید یا تماس با ما کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 


تأسیس سازمان بین‌ المللی دریانوردی یا آیمو

دسته بندی: حقوق
2424 بازدید

تأسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی یا آیمو

چکیده

طرح تأسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی یا آیمو [1]IMO)‏ در ۶مارس ۱۹۴۸ در کنفرانسی که در ژنو برگزار شده بود به تصویب رسید.[2] این سازمان ۱۰ سال بعد اجرایی گردید و از سال ۱۹۵۸ شروع به کار در جامعه بین‌المللی نمود. سازمان مذکور سابقاً سازمان مشورتی دریایی بین‌الدول[3]خوانده می‌شد اما از سال ۱۹۸۲ به سازمان بین‌المللی دریانوردی تغییر نام داد.[4] هدف سازمان بین‌المللی دریانوردی، تسهیل همکاری و مبادله اطلاعات میان کشورهای عضو در زمینه موضوعات فنی مربوط به کشتی‌رانی و به وجود آوردن عالی‌ترین معیارهای ایمنی دریایی است. [5]سازمان مذکور نقطه عطفی در جامعه بین‌المللی به شمار می‌آید چرا که این نخستین بار است که یک رکن بین‌المللی صرفاً اختصاص به مسائل دریایی دارد.[6] این سازمان هم اکنون با ۱۷۰ عضو و ۳ عضو وابسته یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و مقر ان در لندن (انگلستان) می‌باشد. آیمو به طور کلی صلاحیت دارد در خصوص کلیه مسائل اداری و حقوقی مربوط به دریانوردی، اقدامات و تصمیمات لازم را انجام دهد و تاکنون پس از ۵۳ سال فعالیت مستمر توانسته‌است ۵۰ کنوانسیون و پروتکل و بیش از ۱۰۰۰ کد و توصیه‌نامه در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از آلودگی آب‌ها و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویب برساند. مهم‌ترین هدف آیمو «ایمنی، امنیت،کشتی‌رانی کارآمد در اقیانوس‌های عاری از آلودگی» است .

همچنین قرن بیستم  را، قرن پیدایش وسایل ارتباطی گوناگون و تکنولوژی های نو می دانند که در این زمان ، ارتباطات بین الملل ، سر آغاز ارتباطی جدیدی را بین ملتها و بالتبع آن دولتها تجربه می کرد و « یونسکو » از جمله سازمانهایی است که در تنظیم و تدوین این ارتباطات تاثیر زیادی به جای گذاشته است که نقش یونسکو به عنوان سازمان تاثیر گذار بر کیفیت و کمیت ارتباطات بین الملل قابل بررسی می باشد.

کلیدواژه:سازمان جهانی،روابط بین الملل، یونسکو، سازمان بین‌المللی دریانوردیIMO

 

 

 

 91صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد  قیمت: 18000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


بیع اموال منقول و غیر منقول

دسته بندی: حقوق
5194 بازدید

کار تحقیقی بیع

تحقیق جامع و کامل فهرست بندی شده همراه با ذکر منابع و پاورقی

 

 24صفحه فونت 14 فایل پی دی اف منابع و پاورقی دارد قیمت: 5000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی موانع و راهکارها

دسته بندی: حقوق
1723 بازدید

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی موانع و راهکارها

 

چکیده:

با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص  به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.

 

واژگان کلیدی

فوریت اجرای حکم،مهلت اجرای حکم،اشخاص حقوقی حقوق عمومی،اموال دولتی،دولت، وزارت خانه ها و موسسات دولتی،شهرداری ها،موسسات عمومی غیر دولتی،شرکت های دولتی،قانون محاسبات عمومی.

 

 30 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  و پاورقی دارد  قیمت: 6000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969